الرباط: 02 فبراير 2018
رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة بشأن استمرار الميز العنصري و سياسة منع الأسماء الشخصية الأمازيغية بالمغرب
ارتفاع عدد الأسماء المرفوضة إلى 50 حالة منذ دستور يوليوز 2011
وإسمين في ظرف شهر واحد خلال شهر يناير 2018
الموضوع : بشأن منع إسم شخصي أمازيغي جديد بجماعة أرفود
أزول فلاون / Azul fellawen
سبق وأن افتتحت الحكومة السنة الميلادية والأمازيغية الجديدتين بمنع اسم “أمناي” بمقاطعة سيدي مومن بالبرنوصي ، ولم تتم معالجة الموضوع إلا بعد عدة احتجاجات انتهت بإصدار مديرية الجماعات المحلية لبيان تكذب فيه ذلك، لكنها تقر فيه أنها متمادية في خرقها للقانون وتقمصها لدور القضاء عبر تعنيف الأولياء بمطالبتهم بمستندات تفيد كون الإسم أمازيغي .
والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وفي إطار مواكبتها للسياسات العمومية للحكومة وللجماعات الترابية، تفاجأ بتلقيها لشكاية جديدة تفيد رفض ضباط الحالة المدنية بجماعة أرفود تسجيل ابن كل من السيد “ إنعام احماد ” والسيدة “ إنعام الزهرة ”،بالاسم الأمازيغي “أريوس” « ARYUSS »المزداد بتاريخ 02/01/2018 ،( رفقته شهادة الولادة ) مبررة ذلك بضرورة حصول الأبوين على مستندات من السلطات الوصية تفيد أن الإسم أمازيغي من السلطات الوصية .
وعليه فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 50 حالة منع؛ وأخذا بعين الاعتبار المآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية،
فإننا نبلغكم استياءنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.
واعتبارا لكل ذلك، فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إذ يراسلكم مجددا بشكل مفتوح في موضوع الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية، يجدد مطالبتكم بما يلي:
- التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين السيد “ إنعام احمد ” والسيدة “ إنعام الزهرة ”، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهما “أريوس ” .
- تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به:
- عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري.
- أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
- تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .
- بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016.
- بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
- توصيات بعض الدول المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف بتاريخ 2 ماي2017 أثناء مناقشتها التقرير الدوري الشامل للمغرب، بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
- احترام التزاماتكم في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب،
- إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
- حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
– رفقته شهادة الولادة و رسالة استفسار أب الطفل
